قانون حظر غسل الأموال

نبذة عن القانون

نبذة عن قانون حظر غسل الأموال

ما هو قانون حظر غسل الأموال؟

صدر قانون حظر غسل الأموال بتاريخ 17 أغسطس 2000 كجزء من نزاع ضد غسل الأموال ولمنع إجراءات صدوره بنشاط إجرامي. وصدر أمر حظر غسل الأموال والذي ينطبق على المؤسسات المصرفية في 1 يناير 2011، وأصبح فعالاً في تاريخ 17 فبراير 2002.

ما هو غسل الأموال ولما يجب مكافحته؟

هي عبارة عن إجراءات تتخذ في أصول ينشئ عنها جريمة، أو أعدت لإخفاء أو تمويه مصدر هذه الأصول وموقعها وهوية صاحبها، وذلك لزجها في أصول شرعية والتأهب لمعاودة استعمالها.

خلصت هيئات إنفاذ القانون في دول عدة (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، دول أوروبية، أستراليا، اليابان وغيرها) إلى أن حجب خيارات الوقوع بجرائم "الغسل" أو "تطهير" النقود وسيلة مهمة لمكافحة المنظمات الإرهابية وجرائم المخدرات والجرائم المنظمة.

ووافقت الدول لإنجاح القانون على الحاجة إلى معايير وتشريعات دولية لتفعيل التعاون بين الحكومات وهيئات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية. وتضافرت إسرائيل في هذا الجهد باتباع تدابير اتخذتها البنوك وفقاً لبنك مبادرة إسرائيل.

القانون في إسرائيل - قانون حظر غسل الأموال

يحظر القانون بالأساس أي إجراءات تتضمن أصول ينشئ عنها أنشطة جرائمية أعدت لإخفاء مصدر وهوية صاحب الأصول. ويرتكب أي شخص متورط في صفقة غسل أموال جناية جنائية ويخضع للعقوبة كما هو منصوص في القانون.

ويتضمن القانون قائمة بالجرائم، وتتضمن:

جرائم تتعلق بغسل الأموال

• تجارة المخدرات
• تجارة أسلحة غير مشروعة
• احتيال
• دعارة
• المقامرة
• التعدي على حقوق الطبع، وإلخ.
• لا تدرج الانتهاكات على قانون ضريبة الدخل (مرسوم) في هذه القائمة. إلا أنه تدرج انتهاكات على ضرائب معينة وبموجب قانون الانتهاكات على قانون ضريبة الدخل وقانون الجمارك لعام 1975(إجراء ومرسوم) وقانون الاستيراد والتصدير (مرسوم) لعام 1979.

غسل الأموال والتداول الخارجي

بموجب الأقسام 8(أ) (6) (7) من قرار حظر غسل الأموال (الالتزام بتحقيق الهوية، الإبلاغ والاحتفاظ بسجل المؤسسات المصرفية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب) - 2001 (يشار إليها فيما يلي: ("القرار")، يطلب البنك تقديم تقرير إلى هيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (يشار إليها فيما يلي: "الهيئة المؤهلة") في إيداع كافة الشيكات المسحوبة في مؤسسة مالية خارجية ودفعات الشيكات المقدمة للتحصيل من مؤسسة مالية خارجية بمبلغ يعادل 1 مليون شيكل على الأقل، وحول التحويل من إسرائيل إلى الخارج أو من الخارج إلى إسرائيل غبر حساب بمبلغ يعادل 1 مليون شيكل على الأقل. وسيتم الإبلاغ عن هذه العمليات مع مؤسسات مالية في الدولة أو المقاطعة، والتي تم تحديدها حسب القرار على أنها دولة مشبوهة، إلى هيئة مرهلة بمبلغ يعادل 5.000 شيكل على الأقل.

وبموجب القسم 10(2) من القرار، يُعفى البنك من تقديم تقرير عن حوالة العملية من إسرائيل إلى الخارج أو العكس في حال تم تقديمه فيما يتعلق باستيراد وتصدير السلع إلى إسرائيل، باستثناء الدول المشبوهة أو المقاطعة، بشرط استلام البنك مستند حول طبيعة المعاملة، وهوية الطرف المقابل في المعاملة والمبلغ (سند الشحن والفاتورة) أو بيان من مالك/مالكي الحساب فيما يتعلق بطبيعة المعاملة ومبلغها.

يشتمل البنك التزاماً بتقديم تقرير إلى هيئة مؤهلة في حال لم تتلقى مستند أو بيان حسبما هو مطلوب بتاريخ اعتماد الحساب أو تحويل الأموال.

المدفوعات والإيرادات خاصة بمعاملة عبور / سلع عابرة

لا تعتبر المدفوعات والإيرادات في معاملة العبور / السلع العابرة، أو المستندات، أو بيانات عدة ذات أهمية، وتتعامل الهيئة معها كما أي دفعة/إيراد بعملة أجنبية لا تعفي البنك من الإبلاغ عنها بموضوعية.

ومن أجل مكافحة محاولات غسل الأموال عبر النظام المالي، يتطلب القانون من مزودي الخدمات المالية - بما فيها البنوك - الحصول على هوية أي شخص يطلب فتح حساب بنك والتحقق منه أو إجراء المعاملات المالية من خلال البنك، وتتطلب من البنوك تقديم تقارير عن إجراءات معينة إلى مخزن إيداع المعلومات في الهيئة الإسرائيلية لغسل الأموال وحظر تمويل الإرهاب، والتي تم تأسيسها لهذا الغرض في وزارة العدل.

لمزيد من المعلومات، راجع موقع بنك إسرائيل (سيوجهك هذا الرابط إلى موقع خارجي، حيث لا يتحمل البنك مسؤولية ذلك) وموقع الهيئة الإسرائيلية لحظر غسل الأموال وتمويل الإرخاب (سيوجهك هذا الرابط إلى موقع خارجي، حيث لا يتحمل البنك مسؤولية ذلك).

• تعنى هذه المعلومات الواردة هنا لغايات التوضيح العام فقط ولا يجب الاعتماد عليها لاقرار الحقوق والالتزاما
  
  

خطط الإجراء

ما هي أساليب الإجراء؟

يُشترط من البنوك الحصول على معلومات من أي شخص يطلب فتح حساب بنك أو تغيير صاحب حساب البنك (أو إجراء أية معاملات مالية غير مسجلة في حساب العميل)، حيث تفرض أحياناً قبل القانون (الاسم، الهوية، جواز السفر، مستفيدين آخرين في الحساب، أشخاص مخوّلين للتصرف في الحساب).

ويشترط من العملاء أيضاً للمصادقة فيما لو كان الحساب مفتوح لصالحهم أم لصالح شخص آخر، وللتحقق من صحة المستفيدة من الحساب. أما بالنسبة للحسابات المفتوحة لصالح المؤسسات، يُطلب من العملاء تقديم أسماء المدراء التنفيذيين في المؤسسة.

وتُلزم البنوك بتزويد نوعين من التقارير للهيئة الإسرائيلية لحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

تقرير حسب قيمة الصفقة

وهو عبارة عن تقرير آلي لأنواع معينة من المعاملات المالية والتي تتعدى قيمتها الحد الأدنى المحدد، وبدون أي سلطة تقديرية يمارسها البنك. ولا تعتبر معاملات مالية مما يثير مخاوف تورطها بغسل الأموال، إلا أنه من وجهة نظر التجارب المتراكمة في دول أخرى، قررت الهيئة التشريعية بأنه يجب على الهيئة الإسرائيلية لحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مراجعة هذه المعاملات.

فيما يلي بعض الأمثلة على هذا:

• سحب أو إيداع نقدي بالعملة الإسرائيلية أو عملة أجنبية بقيمة 50.000 شيكل أو أكثر من ذلك، سواء جرت المعاملة في حساب العميل أم لا (بالنسبة لصفقات في دول معرضة للخطر: قدرت قيمة المبلغ 5.000 شيكل أو أكثر).
• صرف أو تحويل عملات نقدية ومعدنية بالعملة الإسرائيلية أو الأجنبية بقيمة 50.000 شيكل أو أكثر.
• التحويل من خلال حساب بنك من إسرائيل إلى الخارج أو بالعكس بقيمة مليون شيكل أو أكثر، ما لم تثبت الوثائق بأنها صفقة تصدير أو استيراد سلع (بالنسبة لصفقات في دول معرضة للخطر: قدرت قيمة المبلغ 5.000 أو أكثر، حتى وإن أثبتت الوثائق بأنها صفقة استيراد / تصدير سلع.

تقرير عن إجراءات غير إعتيادية
تلزم البنوك بتقديم تقرير إلى الهيئة فيما يتعلق بإجراءات العميل الأخرى مع البنك حيث تبدو غير إعتيادية، بالنظر إلى المعلومات الموجودة بحوزتها، حيث يجدر القول بأنه تخرج المعاملات المالية من أنماط الإجراء الاعتيادية في هذا النوع من الحسابات.

فيما يلي بعض الأمثلة على هذا:

• سحب أموال أو أوراق مالية في أسرع وقت بعد إيداعها، عدا عن مسار العمل المعتاد وبدون سبب واضح.
• الاستخدام المتكرر لصندوق الإيداع الآمن من عدة أشخاص بدون سبب واضح.
• نشاط الحساب والذي صمم للتحايل على التقرير الإلزامي عن قيمة الصفقة، مثل مجموعة من الإيداعات / المسحوبات مقدرة بقيمة أقل قليلاً من الحد المذكور بالتقرير.
• حسب رأي البنك، فإن صاحب الحساب هو من يدير الحساب بالنيابة عن شخص آخر، دون تقديم إعلان بهذا الخصوص.
• نشاط في مجال استثنائي أو يحتوي على تغيير بارز في رصيد البنك بدون سبب واضح.

قرار بتقديم تقرير بإجراء "غير اعتيادي" استخف به واتخذه شخص مؤهل في البنك. يفرض القانون على البنك تعيين موظف التزاماً بالقانون، والذي يتضمن دوره على صياغة الفحص وإجراءات الاستفسار لاتخاذ قرار بخصوص تقديم أي تقرير مطلوب لإجراءات غير اعتيادية.

نموذج إقرار المستفيد

يُلزم قانون حظر غسل الأموال على البنوك، من بين أمور أخرى، الحصول إقرار من كافة أصحاب الحسابات (أفراد ومؤسسات) فيما إذا كانوا يديرون حساباتهم بأنقسهم أو حسابات الآخرين (المستفيد/المستفيدين*).

وللامتثال بأحكام القانون، يجب إكمال نموذج "إقرار المستفيد" والتوقيع عليه في النموذج الأصلي. ويُطلب من المؤسسات الإقرار بالمدراء التنفيذيين**، إن وجد، وإدراج أسمائهم وأرقام الهوية.

ملاحظة:

• تعنى هذه المعلومات الواردة هنا لغايات التوضيح العام فقط ولا يجب الاعتماد عليها لاقرار الحقوق والالتزامات القانونية.
• "المستفيد" - وهو الشخص الذي يحتفظ بأصولة أو تجرى له صفقة تحتوي على أصول، أو يتمتع بالقدرة على توجيه أي صفقة تحتوي على أصول، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لغايات قانون حظر غسل الأموال.
• المدير التنفيذي - كما هو معرف في قانون الأوراق المالية، 1968: وهو شخص قادر على توجيه أي نشاط في المؤسسة، باستثناء النشاط الناتج من أداء دور المدير أو موظف آخر في المؤسسة، حيث يدير المؤسسة في حال تولى 50% أو أكثر من وسائل مراقبة المؤسسة. وسائل مراقبة المؤسسة - أي من التالي:
  
  • التصويت على اجتماع عام في المؤسسة أو هيئة مشابهة في مؤسسة أخرى.
  • الحق في تعيين مدراء أو رؤوساء تنفيذيين في المؤسسة.