الخبراء هنا لأجلك

الخبراء هنا لأجلك

يتكون فريق مركز الاستثمار من مستشاري استثمار خبراء مرخصين من قبل هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية. يوفر الفريق باستمرار استشارة خبيرة ويتلقى معلومات من إدارة البحوث ولجنة الاستثمار بالبنك.

يستخدم فريق مركز الاستثمار أدوات استشارية متقدمة لدعم خدماتهم، وتمكين تحليل السوق والاتجاهات، بالإضافة إلى إجراء البحوث المستقلة في أسواق الأسهم العالمية من قبل شركة أبحاث الاستثمار Morningstar. كما يقدم مركز الاستثمار خدمات المشورة بشأن المعاشات التقاعدية والمشورة الشاملة بشأن أصول العملاء.

تُقدم الخدمة وفقا لقانون المشورة الاستثمارية والتسويق الاستثماري وإدارة المحافظ الاستثمارية لعام 1995، مع مراعاة أحكام القانون ذات الصلة ووفقًا للتعامل مع البنك حسب اتفاقيات الخدمة المناسبة، والشروط والأحكام الخاصة بذلك.

نحن هنا لأجلك

نرحب بلقائك في مركز الاستثمار أو في شركتك أو في مكتبك أو في أي مكان آخر - حسب رغبتك.
يهمنا استثماراتك، لذلك فإن مستشارينا يشاركون فقط في تقديم المشورة الاستثمارية.
ساعات العمل: الأحد من الساعة 8:30 صباحًا حتى 5:00 مساءً، من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحًا حتى 5:30 مساءً، بالتزامن مع ساعات التداول في البورصة. مغلق أيام الجمعة والسبت والأعياد اليهودية.
مركز الاتصال الاستثماري لدينا في خدمتك أيضًا، ويعمل به فريق من مستشاري الاستثمار الخبراء ويقدم خدمات استشارية خلال ساعات العمل: الأحد من الساعة 8:30 صباحًا حتى 5:00 مساءً، من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحًا حتى 7:00 مساءً. مغلق أيام الجمعة والسبت والأعياد اليهودية.

 

نهتم باحتياجاتك

سيقدم لك فريق مركز الاستثمار خدمات شخصية، بعد معرفة احتياجاتك وأهدافك الاستثمارية. وفقًا لاحتياجاتك، يمكننا إجراء مكالمات استشارية لأجل مصلحتك، للفت انتباهك إلى الفرص المهمة.
نلتزم بعقد اجتماع سنوي واحد على الأقل معك.
من خلال المعلومات المهنية الشاملة التي نتلقاها من قسم الأبحاث بالبنك ومن مصادر أخرى، يمكننا أن نقدم لك المشورة المهنية والمحدثة ونزودك بالآراء الاقتصادية التي يعدها قسم الأبحاث بالبنك.
نحن نعمل معك باستمرار ونتواصل معك شهريًا للتحقق من مدى رضاك عن خدماتنا. تتاح قنوات الاتصال بمدير المركز وفريق المستشارين.
تُقدم الخدمة وفقا لقانون المشورة الاستثمارية والتسويق الاستثماري وإدارة المحافظ الاستثمارية لعام 1995، مع مراعاة أحكام القانون ذات الصلة ووفقًا للتعامل مع البنك حسب اتفاقيات الخدمة المناسبة، والشروط والأحكام الخاصة بذلك.